فالإنسان الذي يولد من أبوين سنيين مثلا، فإنه سيلتزم بما التزم به والداه. كما ان البيئة الاجتماعية إذا كانت شيعية فإن الإنسان في الغالب وبالخصوص في مقتبل عمره سيكون منسجما ومتكيفا مع هذه البيئة.

لهذا فإننا نقول: إنه لا يخلو دين من الأديان من مذاهب ومدارس مختلفة، وكل طرف يقرأ ثوابت الدين ومسلماته وفق رؤيته المذهبية. كما ان الانتماءات المذهبية في أغلبها وبدايتها تتم لاعتبارات اجتماعية أكثر منها علمية وموضوعية. وتتفاوت حظوظ الناس بعد ذلك. فهناك من يعمل على فحص قناعاته والبحث عن الحقيقة من خلال تتبع الأساليب والآليات العلمية. وهناك من يكتفي بما توارثه عائليا واجتماعياً. وعلى كل حال لا يمكن تعزيز مشروع التآخي بين أهل المذاهب الإسلامية بمختلف مدارسهم ومناطقهم، إلا بتحديد رؤية واضحة لطبيعة الخلافات المذهبية وبالخصوص في بذورها الأولى. وهذه الرؤية ليست من أجل إنتاج هذه الخلافات من جديد، وإنما من أجل تجاوزها معرفيا وعلمياً.

ولا ريب أنه من الناحية الفعلية فإن التخلف كنمط عقلي وسلوكي، هو الذي يهيئ جميع الظروف لاستنبات الصراعات المذهبية والقومية، وتجذير هذه التوترات في الساحة الاجتماعية. حيث إننا حينما نقرأ التجربة الإسلامية من منظور سوسيولوجي، نكتشف أنه في زمن هيمنة التخلف وسيطرة عقلية الانحطاط، تسود وتبرز الصراعات الداخلية بين المسلمين، وتعود الانقسامات التاريخية إلى السطح.

أما حينما يكون العرب والمسلمون في حالة اجتماعية وحضارية متقدمة، تتراجع الانقسامات التاريخية إلى الوراء، ولا يكون لها مفعول مباشر في الحدث الاجتماعي والسياسي. وهذا يجعلنا نقرر حقيقة ثقافية وسياسية أساسية وهي: ان الأرضية الحقيقية للانقسامات المذهبية في الأمة، ليست في وجود مذاهب ومدارس فقهية واجتهادية عديدة، وإنما التخلف بآلياته ومنتوجاته الاجتماعية والفكرية، هو الذي يشكل الأرضية الخصبة لنمو هذه الانقسامات، وتمزيق أواصر الوحدة بين مكونات المجتمع والأمة الواحدة.

لهذا فإننا نرى أن وجود المذاهب والمدارس المختلفة في التجربة الإسلامية سلاح ذو حدين.

فحينما يكون وضعنا السياسي والثقافي والاجتماعي، يقع تحت تأثير نمط التخلف والانحطاط، فإننا ننظر إلى هذا التعدد المذهبي والفكري كأحد العوامل الأصلية لواقع التقسيم والتجزئة الذي تعيشه الأمة. وفي المقابل إذا كان وضعنا السياسي والثقافي والاجتماعي سليما، فإننا ننظر إلى هذا التعدد بوصفه ثروة ودليل حيوية الحياة الإسلامية في العصور السالفة. لهذا فإن مربط الفرس في هذه المسألة، هو في طبيعة العقل والفكر السائد في المجتمع، الذي يحدد الموقف من واقع التعدد المذهبي والفكر. وبهذا يمكننا القول ان وجود المذاهب الإسلامية في التجربة التاريخية، بإمكاننا أن نجعله وسيلة فعالة من وسائل تأصيل واقع التعدد المذهبي في المجتمع والأمة. كما بإمكاننا أن نجعله وسيلة تدميرية لكل الجوامع المشتركة التي تجمع أبناء الوطن والأمة الواحدة.

وعليه فإن مهمتنا اليوم، ليس الانحباس والتقوقع في تلك الانقسامات المذهبية – التاريخية، وإنما مهمتنا الأساس تتجسد في بلورة الوعي الحضاري لدينا تجاه حقيقة التعددية المذهبية في الأمة، حتى لا تكون عاملا سيئا في واقعنا المعاصر.

فلا يمكننا أن نرجع عقارب الساعة إلى الوراء، ونصيغ أحداث التاريخ وفق ما نشتهي ونريد، وإنما الشيء الذي نقدر عليه، ويفيدنا في حاضرنا، هو النظر إلى التاريخ باجتهاداته المختلفة، ومدارسه المتعددة، وأحداثه المضطربة نظرة حضارية.

والنظرة الحضارية إلى الواقع التاريخي تعني: أن واقع الناس هو وليد كسبهم ونشاطهم، ولا يمكننا نحن اليوم أن ننزوي عن حاضرنا أو نبتعد عن مسؤولياتنا الوطنية والحضارية. ونلجأ نفسيا وعمليا إلى أمجاد الماضي، ونعيش على أحلامه وأحداثه، وإنما من الضروري التفكير الجدي من أجل أن نكون الامتداد الحضاري لذلك الكسب التاريخي.

فلا يمكننا أن ننهي الخلافات والتباينات المذهبية، ولكن الذي يمكننا فعله هو النظر إلى هذه الخلافات نظرة حضارية، وتبني خيار الحوارات العلمية لضبطها ومعالجة بعض آثارها.

ويخطأ من يتصور أن خيار الاتهام والتشنيع هو الذي يضبط الاختلافات المذهبية. إن هذا الخيار بمتوالياته النفسية والاجتماعية، يزيد من الاختلافات المذهبية ويشنجها ويوصلها إلى موقع الصدام المفتوح. لذلك فإننا نقول، وانطلاقا من فهمنا لطبيعة الاختلافات بين المذاهب الإسلامية. إننا مطالبون بخلق رؤية حضارية في التعامل مع هذه الاختلافات. هذه الرؤية الحضارية، تمارس القطيعة التامة مع أرضية ومفاعيل التخلف السياسي والفكري والثقافي الذي يغذي هذه الاختلافات ويمدها بأسباب الديمومة والانتشار، ويؤسس لخيار التواصل والانفتاح بين المختلفين مذهبيا، وذلك من أجل التعارف العلمي وضبط التباينات والاختلافات، وتوسيع دائرة المساحات والجوامع المشتركة.

فالاختلافات ليست سببا كافيا للقطيعة مع بعضنا البعض، بل هي مدعاة للمزيد من التواصل واكتشاف بعضنا البعض، وفك الارتباط بين الاختلاف والعداء. فالاختلافات مهما كان حجمها ليست مبررا للعداء والاحتراب. والذي يتعامل مع الاختلافات بكل مستوياتها كوسيلة ومبرر للعداء، فهذا يعني أن كل الأمم والشعوب أعداء له. بينما الواقع الإنساني يثبت أن الاختلافات بين البشر من نواميس الحياة. ولا يمكن أن تكون هناك حياة إنسانية بدون اختلافات وتباينات. والأمم تتفاوت حضاريا من خلال قدرتها على تأسيس مبادئ ومرتكزات لإدارة اختلافاتها عبر تحويلها إلى فضاء للحوار والتواصل والتعارف.

والديمقراطية كمنجز إنساني ليست مهمتها دحر ونفي الاختلافات السياسية والفكرية بين البشر. وإنما مهمتها الأساس تتجسد في إدارة وضبط هذه الاختلافات، بحيث لا تكون سببا لممارسة العنف أو امتهان حقوق الإنسان.

لذلك فإننا نعتقد أن الاختلافات المذهبية بين المسلمين، لا تعالج بعقلية الإقصاء والتهميش والترذيل، كما انها لا تنتهي بمقولات النبذ والتضليل والاتهام المفتوح على كل الرذائل. بل بالحوار والتواصل والاحتكام لمبادئ ومرتكزات، لا تخرج كل المختلفين عن مقتضيات العدالة والتسامح.

وهنا نود أن نؤكد على النقاط التالية:

1- ضرورة عدم الإساءة لبعضنا البعض: لعل من الصعوبة بمكان أن تتطابق وجهات نظر أهل المذاهب الإسلامية في كل شيء. فالاختلاف والتباين في وجهات النظر والآراء، هو في أحد تجلياته وليد الاجتهاد الفقهي والفكري. لذلك فإن جهود الحوار والتواصل بين أهل المذاهب الإسلامية، لا تتجه إلى إنهاء التباينات أو دحر الاختلافات , وإنما إلى المعرفة المباشرة ببعضنا البعض على قاعدة أن المعرفة الموضوعية هي التي تقودنا إلى عدم الإساءة إلى بعضنا البعض.

فقد نختلف حول أحداث وشخصيات التاريخ، ولكن المطلوب أن يلتزم الجميع باحترام كل الرموز الإسلامية. وقد تتباين وجهات نظرنا في مسألة فقهية أو عقدية أو سياسية، ولكن ينبغي أن لا يقودنا هذا التباين إلى الإساءة إلى بعضنا البعض. فالمطلوب دائما وفي كل الأحوال أن نحترم بعضنا البعض، ونقدر قناعات الآخرين ونحترم شخصيات ورموز كل المذاهب والطوائف الإسلامية.

ووجود ممارسات عند هذا الطرف أو ذاك، لا تنسجم ومبدأ الاحترام وعدم الإساءة إلى بعضنا البعض، ينبغي أن يدفع أهل الوحدة والتآخي إلى المزيد من التواصل والعمل، لإنهاء كل المظاهر والممارسات التي تسيء إلى بعضنا البعض. وعلى هذا فإن الحوار الذي يفضي إلى ثمرة إيجابية، هو الحوار الذي ينطلق من ذهنية موضوعية تنشد الحق والحقيقة بصرف النظر عن الانفعالات العاطفية أو المسبقات الفكرية.

لهذا نجد أن النهج الذي يرسيه القرآن الكريم للحوار، هو المنهج الذي يبعد الذات في قناعاتها الحاسمة عن الدخول كعنصر سلبي في الحوار. يقول تبارك وتعالى {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} (سبأ، 24).

«لأن الخط القرآني يطرح الوفاق المبدئي بعيدا عن التفاصيل، وذلك من خلال الفكرة الإنسانية التي ينفتح فيها الإنسان على الحوار الخلافي بروحية الحوار الوفاقي، لأن مستوى الروحية وطبيعتها هو الذي يساهم في النتائج الإيجابية الحاسمة بلحاظ أن الحوار هو فعل إنسان في مضمون إنسانيته، وليس مجرد كلمات تتطاير في الهواء».

فعلى قاعدة الاحترام المتبادل، ونبذ كل أشكال ومظاهر الإساءة إلى بعضنا البعض، يتم الحوار والاختلاف والتواصل. ومهما تعددت مواضيع الاختلاف فإن الاحترام المتبادل هو سيد الموقف، وهو خيارنا الوحيد للاستقرار والتعايش.

وإن إنتاج شروط الاحترام المتبادل في الفضاء الاجتماعي، هي مسؤولية الجميع. بحيث تعمل جميع الأطراف على تعميم ثقافة الاحترام وتعميق خيار التآخي بين المسلمين.

لهذا كله فإننا نؤكد على ضرورة:

أ – خلق الأطر والمؤسسات الحوارية التي تجمع أهل المذاهب الإسلامية كافة، وذلك من أجل التواصل والحوار العلمي والموضوعي في كل القضايا والأمور المطروحة في الساحة.

ب – مساهمة كل التعبيرات والأطراف في إزالة كل الاحتقانات الطائفية وعناصر التوتر المذهبي، الموجودة في الفضاء الاجتماعي والثقافي والسياسي.

ج – إرساء تقاليد حوارية وأخلاقية، تضمن للجميع حق الاختلاف وحق التعبير عن الرأي والموقف مع الالتزام بكل الضوابط الأخلاقية، التي لا تفضي إلا إلى المزيد من تنقية الواقع الاجتماعي من كل عناصر الاحتقان والتوتر.

فالاختلافات العقدية والفكرية في الدائرة الإسلامية والإنسانية، ينبغي أن لا تدفعنا إلى الظلم. فالمطلوب أن نمارس العدالة مع المختلفين معنا. إذ يقول تبارك وتعالى {ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} (المائدة، 8).

2- إن ضبط الخلافات المذهبية في أي دائرة إنسانية، بحاجة إلى تعزيز الثقة والعلاقة بين كل الأطراف والتعبيرات. ومن الطبيعي القول ان الحوار والتواصل بين أهل المذاهب الإسلامية، هو أحد المداخل الأساسية لبناء هذه الثقة وتعزيزها. حيث ان الجفاء والتباعد النفسي والعملي يساهمان بشكل كبير في نشوء حالة سوء الظن المتبادل.

وهذا (أي تعزيز الثقة المتبادلة) بحاجة إلى إشاعة ثقافة التسامح وقبول الاختلاف وحقوق الإنسان. لأن هذا الفضاء الثقافي هو الذي يؤسس لمناخ اجتماعي يقبل الآخر المذهبي دون أن يوصمه بنعوت سلبية.

لهذا فإننا مطالبون جميعا ومن مختلف مواقعنا، بنبذ سوء الظن وتجاوز حالة الجفاء والتباعد النفسي والاجتماعي وإرساء حقائق مجتمعية تدفعنا جميعا للالتحام ببعضنا البعض على قاعدة المشتركات واحترام التعددية المذهبية.

3- إننا حينما نتحدث عن قيمة التسامح والعفو، لا نتحدث في فضاء اجتماعي مجرد، وإنما نتحدث في فضاء اجتماعي مركب ومتشابك ومعقد. وفي مخزوننا القيمي جملة من القيم إحداها قيمة التسامح. وعليه من الضروري حتى تكتمل هذه الرؤية، أن نؤصل مسألة التفاضل بين القيم. حيث أن جميع القيم الإسلامية محمودة ومطلوبة، ولكن حينما نريد أن ننزلها على الواقع، لا بد من نظام أولويات بين هذه القيم أو نظام تفاضل بين هذه القيم. بمعنى متى تبدأ قيمة الحرية وأين تنتهي؟ وعلى سبيل المثال فإن الحرية قيمة أصيلة من قيم الدين حيث ان الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وفي المقابل قيمة السلطة في الاجتماع الإنساني ضرورة. فكيف نوفق بين ضرورات الحرية ومتطلبات السلطة.

وعليه فإن التسامح بين أهل المذاهب الإسلامية كافة، لن يمارس إلا في نطاق القانون والعدالة. لهذا فإننا ندعو إلى سن القوانين والإجراءات في مختلف البلدان العربية والإسلامية، التي تجرم الإساءة إلى الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية. وذلك لأن وجود القوانين الرادعة هو الذي يؤسس لثقافة التآخي والمحبة، وينهي كل أسباب وعوامل الكراهية الدينية والمذهبية في الدائرة الوطنية والإسلامية.

وجماع القول: ان التعدد المذهبي المنضبط بضوابط الوحدة الإسلامية والمسيج بأخلاق التآخي والوئام الاجتماعي، هو الذي يرفد المجتمع والوطن بعناصر إضافية تزيد من عزته ومنعته. لذلك ومن منطلق واقعي عميق، نرى أن وحدتنا الوطنية والاجتماعية، لا تبنى بدحر التعدد والتنوع، وإنما باحترامه وتوفير

hamohd : دخول الجنة لا يرتبط بقول المذهب فمن اهل السنة العاصي الفاجر فليس دخول أحدهم بمذهب معين يعطيه الجنة

من سيدخل الجنة ؟ الشيعة ام السنه ؟ ام الاثنين ؟